نيويورك – أوضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، يوم الأربعاء، أسباب امتناع الجزائر عن التصويت على اللائحة 2768 المتعلقة بالأمن في البحر الأحمر، مشيراً إلى “مخاوف الجزائر” بشأن تفسير اللائحة السابقة 2722 (2024) وما قد ينتج عنها من إساءة استخدام للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى شن هجمات على دول ذات سيادة مثل اليمن.
وأكد بن جامع في تصريحاته عقب اعتماد مجلس الأمن اللائحة الجديدة بتأييد 12 صوتاً وامتناع 3 أعضاء عن التصويت: “امتناعنا عن التصويت يعكس قلقنا من إساءة تفسير حق الدفاع عن النفس واستخدامه كذريعة لشن ضربات على أراضي دول ذات سيادة”.
اللائحة 2768 ومدى تأثيرها
تنص اللائحة على تمديد الطلب الموجه للأمين العام للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر لتقديم تقارير شهرية حول الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر. يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الأمن في يناير 2024 اللائحة 2722، التي تلزم الحوثيين بوقف الهجمات فوراً.
موقف الجزائر ودعواتها
أكد بن جامع أن الجزائر تلتزم بمبادئ احترام القانون الدولي وسيادة الدول، مشدداً على أن “أي تدابير تتخذ باسم حرية الملاحة يجب ألا تنتهك سيادة الدول”. وأشار إلى أن الوضع الكارثي في غزة يُعد أحد الأسباب الجوهرية للتوترات المتزايدة في البحر الأحمر والمنطقة.
التصويت السابق على اللوائح
لفت السفير إلى أن امتناع الجزائر عن التصويت على اللائحة 2768 يتماشى مع مواقفها السابقة بشأن اللوائح المتعلقة بالوضع في اليمن. وأوضح أن الامتناع لا يعني تحفظاً على تقارير الأمين العام بشأن الوضع في البحر الأحمر، ولا يعني تجاهل الجزائر للهجمات الحوثية على السفن التجارية.
الدعوة للحوار والسلام
دعا بن جامع إلى ضبط النفس والحوار لتجنب مزيد من أعمال العنف، مؤكداً على أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة الذي قد يساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية هناك. كما شدد على ضرورة إطلاق مسار سلام بقيادة يمنية يرتكز على تسوية سياسية متفق عليها، باعتبار ذلك ضرورياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام.
وختم بن جامع تصريحاته بالتأكيد على أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة، داعياً إلى تكثيف الجهود لضمان سلامة السفن وأطقمها، معرباً عن أمله في تحقيق سلام شامل يحمي اليمن والمنطقة من المزيد من المعاناة.