تلقى النظام المغربي ضربة قوية من مجلس الدولة الفرنسي، الذي أصدر قرارًا يلزم بوضع وسم “مستورد من الصحراء الغربية” على المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، بدلًا من وسم “مستورد من المغرب”، الذي كان المخزن يستغله لتضليل المستهلكين وإخفاء حقيقة الاحتلال. وجاء القرار استنادًا إلى حكم سابق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي شدد على ضرورة ذكر الصحراء الغربية كبلد منشأ منفصل، احترامًا للقانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويأتي هذا الحكم بعد مطالبات قوية من اتحاد الفلاحين الفرنسيين، الذين رفضوا دخول المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي المحتلة، مثل الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر، بسبب استغلال المغرب لهذه الموارد بطرق غير شرعية. كما يعكس القرار اعترافًا ضمنيًا بأن المخزن يمارس سياسة استعمارية على أراضٍ لا يملكها، وهو ما يزيد من عزلة المغرب دوليًا ويحرج حلفاءه الذين يحاولون التغطية على جرائمه الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه المخزن الالتفاف على القرارات الدولية، يعيش المغرب أوضاعًا اجتماعية متردية، حيث تتفاقم البطالة، وترتفع الأسعار بشكل جنوني، مما يدفع آلاف الشباب إلى الهجرة غير الشرعية بحثًا عن حياة كريمة. بينما يواصل النظام إنفاق المليارات على حملاته الدعائية لشراء الولاءات الدولية، يعاني الشعب المغربي من الفقر والتهميش والقمع السياسي، مما يكشف زيف الخطاب الرسمي الذي يحاول تصوير المغرب كدولة مزدهرة ومستقرة.
قرار القضاء الفرنسي ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الإخفاقات الدبلوماسية للمغرب، الذي بات عاجزًا عن تبرير احتلاله للصحراء الغربية أمام المجتمع الدولي. ومع تزايد الضغوط، يبدو أن المخزن يواجه عزلة غير مسبوقة، ستؤثر بلا شك على مستقبله السياسي والاقتصادي.