أمرت وزارة المالية, في تعليمة موجهة الى مسؤولي شركات التأمين على الأضرار, بإلزامية المعالجة الصارمة لملفات التعويضات وتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة, لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات, إلى واحد و عشرون (21) يوما كحد أقصى, و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض.
و اشارت الوثيقة، التي تم نشرها يوم الاربعاء على موقع وزارة المالية, ووقعها وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان يوم 06 مارس 2021، الى أن “وزارة المالية تتلقى, بصفة متزايدة, عرائض يتقدم بها المؤمن لهم يطالبون من خلالها بتسوية ملفاتهم الخاصة بالتعويضات, مشيرين إلى التأخر الكبير الذي تعرفه معالجة هذه الملفات”.
و اضاف نفس المصدر ان هذه العرائض التي ترسلها وزارة المالية إلى شركات التأمين المعنية, “لا تتم معالجتها من قبل بعض الشركات بالسرعة اللازمة, حيث تستدعي هذه العرائض مراسلات تذكير ترد عليها شركات التأمين, في أغلب الأحيان, في آجال جد طويلة, أو تبقى دون رد”.
و قالت التعليمة أن “هذه الوضعية, لا تتماشى مطلقا مع مجهودات السلطات العمومية الرامية, بصفة عامة, إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
كما تعبر هذه الوضعية, بالنسبة لشركات التأمين, حسب التعليمة, على “الاختلالات الملحة التي تشوب نوعية خدماتها و التي لا تساهم, بالعكس, في تحسين صورة هذه الشركات و لا في تدعيم علاقة الثقة التي يجب أن تعم بين المؤمنين و المؤمن لهم”.
كما اشارت الى أن “الأمر لا يحتاج إلى التذكير بأن أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين إلى زبائنها تكمن في تعويض الأضرار, حيث تبقى هذه الخدمة تمثل المهمة الرئيسية لأي شركة التأمين”.
و جاء في التعلمية على لسان الوزير: “أطلب منكم اتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار, لاسيما وضع إجراءات مقننة لتأطير عمليات معالجة ملفات التعويض”.
و أمر الوزير في هذا الاطار بتقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة, لاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل, دائما أكبر حصة في نشاط شركات التأمين, إلى واحد و عشرون (21) يوما كحد أقصى, و هذا منذ تاريخ التبليغ عن الحادث إلى غاية دفع التعويض.
و اعلمت الوثيقة مسؤولي شركات التأمين أنه “يجب إبلاغ المؤمنين لهم بهذا الأجل حتى يتسنى لهم المطالبة به”, مضيفة أنه يجب كذلك “أن يدرج هذا الأجل الأقصى ضمن أهداف النجاعة التي تكون مصالحكم المعنية خاضعة لها, وذلك قصد الرقي بخدمات شركات التأمين, في أقرت الآجال, إلى مستوى أحسن الأداءات العالمية في هذا النشاط”.
ق.و


