عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 09 فبراير 2021، اجتماعا ترأسه السيد نبيل لوهيبي، رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري الذي رافقه بعض رؤساء الغرف الولائية، يتخللهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الساحل رابح شارف، رئيس غرفة التجارة والصناعة التيطري مدية بن رقية محمد.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد رئيس اللجنة بالحضور وأوضح أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة أوضاع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين خاصة في مجالي التجارة والصناعة واستطلاع المشاكل التي تعترض سبيل تطوير الاستثمار والإنتاج الوطني.
وأكد السيد لوهيبي أن المجال مفتوح لاقتراح الحلول والتسهيلات التي بإمكانها استقطاب المستثمرين وبعث الديناميكية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وخلال العرض الذي قدمه السيد قوري أوضح أن القانون الأساسي للغرفة الساري المفعول منذ سنة 1996 الى يومنا لم يعد يتماشى مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا والتحولات الدولية. وأرجع المتحدث ذلك إلى ضعف التنسيق والتواصل بين الغرفة ووزارتي التجارة والصناعة وقال بأن ذلك أثر سلبا على دور غرف التجارة والصناعة لاسيما من حيث الاقتراح والمرافقة.
لابد من رفع تمثيل غرفة التجارة والصناعة في الـ CNES
وبالمقابل، اقترح السيد قوري رفع تمثيل الغرفة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كون الغرفة حلقة محكمة في الاقتصاد الوطني، وأضاف بأن ممثلا واحدا لدى المجلس يعد اجحافا في حق الغرفة كما دعا إلى اشراك منتخبي الغرفة في اللجان التي تشكلها الوزارة وبالأخص عند الحاجة إلى صياغة واعداد مشاريع القوانین المتعلقة بالاقتصاد.
وعندما تطرق ذات المسؤول إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بعملية التصدير إلى دولتي موريتانيا والنيجر وبالأخص فيما يتعلق بالنقل واللوجستيك، انتقد السيد قوري احتكار هذا المجال من طرف الشركة الوطنية لنقل البضائع وقال بأن المتعاملين الخواص يطالبون بفتح وتوسيع هذا المجال إلى القطاع الخاص تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بعدم التمييز بين الشركات العمومية والخاصة باعتبار أن القطاعين الخاص والعام يتكاملان في خدمة الاقتصاد الوطني وبعث التنمية الوطنية.
ومن بين الانشغالات الذي ذكرها رئيس الغرفة مطالب تتعلق بالتدخل لتعديل القانون المتعلق بالتهريب الصادر سنة 2006 والذي أثر بالسلب على المتعاملين الاقتصادين، كما قال، وتابع السيد قوري موضحا بأنه توجد 12 ولاية حدودية على مستوى التراب الوطني تعاني من آثار القانون الذي تنص بعض أحكامه على حجر البضاعة مع المركبة ومضاعفة الغرامة عشرة مرات.
وفي سياق آخر، أوضح السيد قوري بأن المستفيدين من العقار الصناعي، يعانون بدورهم من مجموعة من العراقيل البيروقراطية خاصة في حال الرغبة في تغيير النشاط التجاري وإضافة نشاط متجانس، وفي هذا المقام طالب المسؤول الولاة بوضع آليات وتسهيلات لتنفيذ رغبات المتعاملين الاقتصادين تحقيقا للمنفعة.
عمل البنوك لا يخدم وتيرة الاحتياجات الاقتصادية
وطالب السيد قوري بتدخل السلطات الوصية لدى البنك المركزي من أجل تمديد فترة تسديد ديون المستثمرين لأكثر من (05) سنوات، وعلل هذا المطلب بقوله أن التسديد في أقل من 5 سنوات، يضع المتعاملين الاقتصاديين في مواجهة مشاكل مالية قد تصل الى حد الافلاس خاصة مع تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
الديبلوماسية مدعوة لمراجعة دورها في الترويج للمنتوج الوطني
أما بالنسبة للاقتراحات الاقتصادية والمالية فتمثلت أساسا في تغيير آليات عمل المنظومة البنكية من أجل تسهيل استيراد السيارات والشاحنات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية والتي تضاعفت أسعارها بثلاث او أربع مرات مما أثر سلبا على النشاطات الاقتصادية وكذا تسهيل استيراد المصانع المستعملة وتحريك التمثيليات في الخارج وذلك بتعيين ملحقين تجاريين من ذوي الخبرة في السفارات وذلك للترويج للمنتوج الجزائري ودراسة مناخ الأعمال في البلدان الأخرى ومرافقة وتسهیل مهام المصدّرين في الخارج.
وعقب هذا العرض، سجل السيد نبيل لوهيبي بمعية أعضاء اللجنة انشغالات ومشاكل رئيس الغرفة ومرافقيه وخاصة تلك منها المتعلقة بالصعوبات والعراقيل الإدارية والبيروقراطية، كما تقدم باقتراحات لدفع التشاور المبرمج في لقاءات قادمة، متطرقا، في ذات الوقت، إلى مسألة دعم الاستثمار وترقية المنتجات الصناعية المحلية المحفزة لتنويع المداخيل من خارج المحروقات.
وأكد رئيس اللجنة بأنه سيعمل في حدود الصلاحيات البرلمانية لنقل هذه الانشغالات إلى مسؤولي القطاعات الوزارية ذات الصلة وعلى رأسهم السيد الوزير الأول من أجل معالجة هذه الملفات.
ع.حنو


