خرج وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، بتصريح مباشر وموجه إلى الراغبين في تمثيل علامات السيارات دون عقود امتياز، في إشارة إلى الضغوطات الفرنسية لتسويق علامات السيارات الفرنسية في الجزائر خارج دفتر الشروط المقنن.
وقال الوزير إنه “لا يوجد ما يسمى وكلاء متعددي العلامات، وقال إن مجموعة متعددي العلامات، كانوا يستوردون علامات متعددة ولكن بدون عقد امتياز”.
مضيفا “لا توجد علامات أجنبية لديها الحق أنها تسوق منتوجها مباشرة في السوق الجزائرية”، في رد صريح ومباشر على الطلب الفرنسي الذي تقدم به السفير الفرنسي عند لقائه به للضغط من أجل تسويق العلامات الفرنسية خارج دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة.
يشار أن وزارة الصناعة وضعت دفتر شروط صارم لاستيراد السيارات بعقود امتياز مؤقتة، وتحديد سقف 2 مليار دولار كأقصى حد سنويا، بينما تم تسليم ما مجموعه 11 عقد امتياز لمتعاملين اقتصاديين وفق دفتر الشروط المحدد.
بينما ذكرت أوساط اقتصادية أن “ضغوطات كبيرة تمارس على الحكومة وعلى وزارة الصناعة للخضوع لاستيراد سيارات فرنسية خارج دفتر الشروط”، فيما تناقلت وسائل إعلامية وطنية “تصريحات لمتعاملين اقتصادية ورجال المال يشككون في دفتر الشروط، ويتهمون وزير الصناعة بمعاملات غير قانونية وغير شفافة”.
اسلام.ر
اترك تعليقاً


